گفت‌وگو با وزیر ارشاد درخصوص ساماندهی سایت‌ها

محمد صالح مفتاح : با ساماندهی سایت‌های اینتر نتی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سوالات بسیاری مطرح شده است که برخی از این سوالات را از جناب آقای صفار هرندی پرسیدیم... فکر نمی‌کنید که آیین‌نامه‌ی ساماندهی سایت‌های اینترنتی خلاف قانون اساسی است؟ مصداق سانسور نیست؟ ◊ مگر فرض بر این است که هیچ نوع حدی برای آزادی وجود ندارد؟ ● محدود بودن آزادی را می‌پذیرم. مصادیق و حدود آن هم در قانون مشخص است. دروغ، افترا، تشویش و ... اما این که کار شما مبنای قانونی برای تدوین این آئین‌نامه نداشته‌اید، این محل مناقشه است. ◊ عرض من این است که اگر حدی هم وجود داشته باشد و آن هم قانونی باشد، ما هم پای همان قانون ایستاده‌ایم. ● کدام قانون؟ ◊ آیین‌نامه. آیین‌نامه‌ی دولت در حکم قانون است. ● آیین‌نامه با قانون متفاوت است. این دو در یک سطح نیستند. ضمن این‌که در قانون اساسی نیز سانسور نفی شده است. آیا فیلترینگ مصداق سانسور نیست؟ ◊ نه، فرض ما بر این است که افراد آزادند که هرچه می‌خواهند منتشر کنند، مگر این‌که مخل مبانی اسلام و آزادی‌های دیگران باشد، اهانت به دیگران باشد. ● مخل مبانی خیلی کلی است. به نظرم دولت در مصادیق آن بسیار سخت گیری می‌کند. ◊ اگر می‌خواستیم سخت‌گیری کنیم، می‌گفتیم که هرکس می‌خواهد سایتی راه‌اندازی کند، بیاید و مجوز بگیرد. اما ما این‌کار را نکرده‌ایم. مگر ما این کار را کرده‌ایم؟ ● نه، اما خودشما هم قبول دارید که چنین نباید باشد. ◊ خوب دیگر! فرض ما هم بر این است که همه دارند کارشان را درست انجام می‌دهند. اما اگر دروغ‌پراکنی کردند و کسی گفت که این‌ها دروغ گفته‌اند خوب طبیعی است که باید پاسخ‌گو باشند. ● پاسخ‌گویی در برابر شکایات دیگران را می‌پذیرم. ما قوانینی در این باره داریم که کافی است. مصادیق را هم بیان کرده است. مصادیق سلب آزادی دیگران احصا شده است. ◊ این کارها (ف ی ل ت ر ی ن گ) زیر نظر کمیته‌ای انجام می‌شود که وزارت دادگستری هم عضو آن است.... -------------- نقل از سایت مبارزین